قاضی مرتضوی در یک رکورد گینسی! در یک روز ۱۸ روزنامه را بست بعدش چه شد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۶۳۴۴
آفتاب‌‌نیوز :
محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا نوشت: معمولا از نوشتن درباره مسائل صنفی به دلایلی ابا دارم، اما شاید برای یک بار ورود به این حوزه، پرداختن به همکارانی که تحت تعقیب قضایی قرار دارند پراشکال نباشد.
۱. پیش از هر چیز به این نکته اشاره کنم که با خبرنگاران و همکاران رسانه‌ای که در طول چند ماه اخیر احضار، بازداشت یا محکوم شده‌اند فاصله فکری حتی تا ۱۸۰ درجه‌ای دارم و نوشته‌ها و گفته‌های بسیاری از آن‌ها را برای جامعه و اصلاح آن مفید نمی‌دانم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. روزنامه‌نگار‌ها مثل همه صنوف دیگرند با این تفاوت که تاثیر کنش‌شان سریع‌تر و گسترده‌تر دیده می‌شود. بسته به اینکه چقدر حرفه‌ای و شهره باشند، آثارشان وایرال می‌شود، لایک می‌گیرد و بازتاب پیدا می‌کند.
این جماعت بی‌آنکه وکالتی از طرف مردم و شهروندان داشته باشند خودشان را در برابر رخداد‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مسوول و مکلف می‌دانند و همین احساس مسوولیت است که آن‌ها را در این شغل ماندگار می‌کند. قصد بیان مشکلات این حرفه را ندارم. به قول حافظ «ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم»، اما حقوق ماهانه دختر و مسوول دفتر فلان عضو محترم شورای شهر تهران که این روز‌ها خبرش در موبایل‌ها می‌چرخد، معادل ۲ تا ۳ خبرنگار است. لااقل حقوق آن دختر خانم، سر ماه پرداخت می‌شود، اما گاهی اهالی رسانه مجبورند چند ماه برای دریافت مواجب‌شان، نجیبانه و البته مجبورانه! تحمل کنند. از امنیت شغلی و تامین آینده و بیمه و نظایر این‌ها هم اگر نگویم بهتر است، چون به یاد آوردنش هم حال‌مان را بد می‌کند.
۳. همکاران رسانه‌ای ـ فارغ از اینکه در کدام رسانه و کدام جناح می‌نویسند ـ مثل هر فعال عرصه سیاست و فرهنگ و اجتماع اشتباه می‌کنند. خطاهای‌شان گاهی شاید فاحش هم هست، اما عنصر معنوی جرم (که دادگاه‌ها براساس محقق‌شدن آن محکومیت صادر می‌کنند) غالبا مفقود است. یعنی با جرات می‌توان گواهی داد که نیت سوء و مجرمانه ندارند. با این حال آن‌ها که احساساتی‌تر و کم‌تجربه‌ترند ممکن است جایی تند هم بروند.
۴. واقعا جامعه رسانه می‌خواهد یا نه؟ خبرنگار لازم دارد یا نه؟ و آیا اصحاب رسانه باید نماینده تفکرات مختلف باشند یا نه؟ اگر جواب این پرسش‌ها منفی باشد کار خیلی راحت می‌شود. با تعطیلی رسانه‌ها، فقط چندهزار نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شوند. قطعا بیکارشدن این تعداد، آنقدر نرخ بیکاری را جابهجا نمی‌کند که مراکز رسمی دولت محترم، نگران منفی‌شدن شاخص‌های اقتصادی باشند! اما اگر جواب مثبت است و رسانه و رسانه‌چی نیاز کشور است و بدون آن‌ها نمی‌توان مفاهیمی، چون «جهاد تبیین» را به نتیجه رساند، پس باید تحمل حاکمیت و تساهل و تسامح در برابر رسانه‌ها نیز بالا برود.
۵. درباره اکثر همکاران رسانه‌ای بازداشت‌شده گفته می‌شود اتهاماتی دارند که ربطی به شغل‌شان ندارد. این حرف، حتی اگر برای توجیه بازداشت‌ها بیان شود قابل‌فهم است، اما مواردی که توسط این افراد، جامه ارتکاب می‌پوشد، توسط دیگران هم انجام می‌شود، اما کسی کاری به آن‌ها ندارد. چون اگر یک پزشک یا مهندس یا بازرگان یا کارمند یا کارگر یا... چیزی بگویند و بنویسند و در فضای مجازی منتشر کنند بازتابش بسیار کمتر از یک عنصر رسانه‌ای است. پس روشن است حتی اگر خبرنگاری به اتهامی خارج از وظایف حرفه‌ای‌اش بازداشت شده باشد، شغلش نمی‌تواند در برخورد قضایی با او بی‌تأثیر باشد.
۶. نتیجه برخورد با رسانه‌ها را بار‌ها تجربه کرده‌ایم. قاضی مرتضوی در سال ۱۳۷۸ ده‌ها روزنامه و مجله را تعطیل کرد و در یک رکورد گینسی! در یک روز ۱۸ روزنامه را بست. بعدش چه شد؟ روزنامه‌های #مااصولگرا‌ها تیراژشان تکان خورد؟ با اطلاع می‌گویم: نه. حتی یک نسخه.
رفتار‌های سختگیرانه علیه رسانه‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت نتیجه ببخشد، اما حداکثر عملکردش، در حد یک قرص تب‌بر است بی‌آنکه کانون بیماری و تب مشخص شود.
۷. به تجربه می‌گویم اگر قرار است جذب حداکثری صورت گیرد این اقدام در حوزه رسانه بسیار زودتر پاسخ می‌دهد. حذف عناصر رسانه‌ای حتی اگر تعدادش زیاد نباشد باعث تاراندن و ساکت شدن و محافظه‌کار شدن بقیه می‌شود. رسانه‌هایی که همه از دست روی همدیگر بنویسند و دقیقا همان چیزی را منتشر کنند که دولت حاکم یا مجلس مستقر یا نهاد‌های نظارتی خوش‌شان بیاید، مسوولان جامعه را دچار خماری و کرختی می‌کند و برای‌شان توهم «شهر در امن و امان است» می‌آفریند.
۸. ممنون از اینکه دستگاه قضایی اکثر روزنامه‌نگاران بازداشتی را ولو با قید وثیقه آزاد کرده. نمی‌خواهم بگویم اهالی رسانه تافته جدا بافتهاند و باید قانون درباره‌شان اجرا نشود یا ارفاقات غیرمنطقی معمول گردد، اما اگر این نکته خوب درک شود که مجرمترین! روزنامه‌نگار‌های ما، از همه آن‌ها که در اینترنشنال، بی‌بی‌سی و من‌وتو و... مشغولند، با فاصله زیاد شریف‌تر، خودی‌تر، قابل جذب‌تر و حرفه‌ای‌ترند پنجره‌ای باز می‌شود که هوایی تازه را بشارت می‌دهد.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: محمد مهاجری قاضی مرتضوی رسانه ها رسانه ای رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۶۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند
به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آن‌ها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد